أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني أن الحكومة اليمنية بذلت، بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع سلطنة عُمان، جهوداً مكثفة لإنجاح مسار السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، غير أن مليشيا الحوثي واصلت التصعيد وعرقلت المبادرات الأممية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة.
وقال الزنداني، في رسالة وجهها إلى أبناء الشعب اليمني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع مختلف المبادرات الرامية إلى وقف الحرب، ووافقت على هدنة عام 2022 وما تلاها من مساعٍ سياسية، إلا أن الحوثيين اختاروا، المماطلة والانسحاب من التفاهمات، وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب اليمني.
وأضاف، أن مطار صنعاء وميناء الحديدة استمرا في العمل خلال فترة الهدنة، بينما استهدفت جماعة الحوثي صادرات النفط التابعة للحكومة، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكومة فضّلت دعم الخدمات وصرف الرواتب بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بدلاً من العودة إلى التصعيد العسكري.
وأشار الزنداني إلى أن الحوثيين احتجزوا أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية خلال عام 2024، مؤكداً أن الحكومة قدمت مقترحات لإعادة تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، تضمنت شراء أو استئجار طائرات جديدة أو التعاقد مع شركات طيران أخرى، مع الحفاظ على استقلالية الشركة وإيراداتها، إلا أن تلك المقترحات قوبلت بالرفض.
وبين رئيس الوزراء بأن الحوثيين مارسوا الضغوط على المنظمات الإنسانية والأممية، واحتجاز موظفين دوليين، إلى جانب فرض الإتاوات والضرائب على المواطنين، وارتكاب انتهاكات بحق معارضين وشخصيات اجتماعية وقبلية، معتبراً أن هذه الممارسات فاقمت الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وجدد الزنداني دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار والتوصل إلى سلام دائم يقوم على الشراكة بين جميع المكونات اليمنية، مؤكداً أن الخيار الأمثل يتمثل في الحل السياسي بعيداً عن استخدام القوة أو فرض الأمر الواقع.
وشدد على أن استمرار التصعيد، وفق ما ورد في رسالته، لن يسهم إلا في إطالة أمد معاناة اليمنيين، محذراً من أن أي اعتداء أو تصعيد جديد من قبل الحوثيين سيقابل برد حازم يهدف إلى حماية الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
