رحب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بصدور القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2026م بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، معتبراً ذلك خطوة مهمة في إطار تنفيذ برنامج الحكومة وأولوياتها للإصلاح الشامل، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وكان القرار الجمهوري قد قضى بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات برئاسة الأخ جمال ناصر عبدالله العاقل، وعضوية كل من عبدالرقيب سيف محمد فتح، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود، وابتهاج عبدالقادر أحمد الكمال، وناصر مثنى صالح مثنى.

وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة الموارد العامة بكفاءة ومسؤولية، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة، بما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية والخدمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمال العام.

وأوضح الدكتور الزنداني أن الحكومة تنظر إلى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية في منظومة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، لما تضطلع به من دور أساسي في تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية وفق معايير قانونية ومهنية تضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

وقال رئيس الوزراء: “إن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج وأولويات الحكومة للإصلاح الشامل، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة، وتطوير مؤسسات الدولة، وحماية المال العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد”.

وأضاف أن الحكومة تعول على اللجنة الجديدة في إرساء معايير المنافسة العادلة والرقابة والالتزام في إدارة المناقصات والمزايدات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء المحليين والدوليين في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات الرقابة والحوكمة في مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يحد من الهدر ويعزز فاعلية الإنفاق العام ويوجه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير بيئة العمل في مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في دعم جهود التعافي والتنمية.

وفي ختام تصريحه، تمنى الدكتور الزنداني لرئيس وأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، مؤكداً ثقته في قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم بما يخدم جهود الإصلاح والتنمية ويعزز مسار بناء دولة المؤسسات والقانون ويلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة.