وجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني باتخاذ إجراءات صارمة لضبط سفر القيادات الحكومية إلى خارج البلاد، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للسفر الرسمي، وذلك في إطار تعزيز الانضباط الإداري وترشيد الإنفاق الحكومي والالتزام بالإجراءات القانونية النافذة.

وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الواردة في مذكرة رسمية بتاريخ 1 يونيو 2026، أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعميماً إلى فروعها في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية يقضي بعدم السماح بسفر أي من شاغلي الوظائف القيادية في الدولة من مستوى وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد إلى الخارج ما لم يكن حاصلاً على إذن سفر مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت هذه التوجيهات عقب رصد حالات سفر لعدد من المسؤولين الحكوميين إلى الخارج دون استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة، بما يعد مخالفة للتوجيهات السابقة والضوابط المنظمة للسفر الرسمي.

وأكد التعميم ضرورة قيام الجهات المختصة في المنافذ بالتحقق من وجود إذن السفر المسبق قبل استكمال إجراءات المغادرة، مشدداً على تحمل الجهات المنفذة مسؤولية أي تقصير في تطبيق هذه التوجيهات.