أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في خطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية وتطوير أدائها المؤسسي.

وشملت القرارات تكليف قيادات جديدة في مصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة المالية، بما يعزز جهود تطوير العمل الإداري والمالي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتحسين مستوى الرقابة على الموارد، ودعم توجهات الحكومة نحو بناء مؤسسات أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة لكونها جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، هدفت إلى مراجعة مستوى الكفاءة والفاعلية وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء ورفع جودة الخدمات المالية والإيرادية.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن مسار إنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والذي يمثل خارطة طريق للإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

وأكدت مصادر حكومية أن التكليفات الجديدة تأتي في إطار توجهات الحكومة لتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وتعول الحكومة على هذه الإجراءات في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين المؤسسات الإيرادية من القيام بدورها في تنمية الموارد العامة وتنويع مصادر الدخل، بما ينعكس إيجاباً على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.