مجلس الوزراء يقر تحرير سعر الدولار الجمركي ويوجه بتكثيف الإجراءات الرقابية
عدن - سبأ أونلاين:

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، 

 

وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

 

ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية، مشدداً على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

 

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية، مؤكداً على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

 

وألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

 

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.

 

وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.

 

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

متعلقات