قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، إنه وجه بمعالجة قضايا الفساد دون تهاون ومحاسبة كل من يثبت تورطه ، وإننا عازمون في الحكومة على تحقيق إصلاح مؤسسي جاد، يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المسؤول".
وأضاف، بأن تنفيذ المهام والبرامج الوطنية هو المعيار الذي يتوقف عليه قدرتنا على مكافحة الفساد، وهي أولوية وطنية ومسار تصحيحي حتمي لتعزيز التعافي وترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين والشركاء،
وأشار إلى أنه لم تعد معالجته تحتمل التأجيل أو الحلول الشكلية، بل تتطلب نهجًا مؤسسيًا صارمًا، وتفعيلًا لآليات حماية المال العام، بما يُسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وتابع "وجّهت خلال ورشة العمل الوطنية لمكافحة الفساد ودعم جهود التعافي في اليمن، إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، عبر تفعيل التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية، ومعالجة قضايا الفساد دون تهاون، وتعزيز الشفافية والمساءلة كالتزام أمام الشعب، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية".
وأوضح، "نحن أمام مسؤولية وطنية تُعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ولا يمكن السماح بإهدار المال العام بأي حال من الأحوال، وعازمون في الحكومة على تحقيق إصلاح مؤسسي جاد، يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المسؤول".
