وجّه رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة ورفع كفاءة العمل في هذه المنافذ الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تصحيح أوضاع المنافذ البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حضور وسلطة الدولة فيها، بما يسهم في الحد من عمليات التهريب ومعالجة الاختلالات التي قد تعيق أداء الجهات المعنية.
وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والجهات المختصة العاملة في المنافذ، لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأمثل، وتوحيد الجهود لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجيه في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الرقابة على المنافذ، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة الإدارية، بما يدعم جهود الدولة في فرض النظام وتحصيل الموارد السيادية.
